حق انصراف، حق قانونی بازاریابان

در قانون تجارت الکترونیک ایران همانند اکثر کشور های دنیا برای مصرف کنندگان و خریداران الکترونیکی حق انصراف هفت روز بعد از عقد قرارداد پیش بینی شده است.
بر طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی یکی از حقوقی که در هر معامله از راه دوری برای مصرف کننده ایجاد می شود، حق انصراف از زمان قبول پیشنهاد تا ۷ روز کاری است که مصرف کننده می تواند بدون ارائه دلیل و تحمل هیچ گونه هزینه ای از قبول خود انصراف دهد، البته هزینه باز پس فرستادن کالا بر عهده مصرف کننده می باشد.
در ماده ۳۸ این قانون شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر مقرر شده است:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد قرار داد.
ب- آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد ۳۳ و ۳۴ این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایطی خاص بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد.
در فعالیت بازاریابی شبکه ای که خرید و فروش ها به صورت آنلاین و با ابزار های الکترونیک صورت می گیرد، شرکت ها ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون تجارت الکترونیک هستند، یعنی بازاریاب ثبت کننده سفارش باید بتواند در زمانی معادل ۷ روز کاری بدون هیچ گونه خسارتی و بدون آوردن عذر و بهانه از جانب شرکت، انصراف خود از توافق نامه را ابراز نماید. زمان اعمال این حق از لحظه بستن قرارداد و خرید می باشد و ثبت کننده سفارش می بایست اگر کالا را تحویل گرفته است، مراجعه حضوری به شرکت داشته باشد و رسید تحویل کالا را از شرکت دریافت نماید و اگر هنوز کالا را تحویل نگرفته است، با مراجعه به شرکت به صورت کتبی انصراف خود را از قرارداد خرید اعلام نماید، شرکت نیز بعد از دریافت درخواست بازاریاب موظف است محصولات را به شرطی که نو و استفاده نشده باشد از بازاریاب دریافت نماید و پول پرداخت شده او را بدون کم کردن حق الزحمه به او باز گرداند، البته همان طور که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره شده هزینه های ارسال کالا بر عهده شخص سفارش دهنده کالا خواهد بود.
گفتنی است حق انصراف از خرید کالا با مقررات باز پس گیری کالا توسط بازاریابان متفاوت می باشد و ضوابط مربوط به باز پس گیری (باز خرید) در ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی توضیح داده شده است و در مقالات قبلی این سایت نیز به آن پرداخته شده است.

منبع : ایران هشدار

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.